تولى الرئيس قيس سعيد وبحكم الأمر الواقع جميع الصلاحيات من خلال التذرع بالمادة 80 من الدستور لتأكيد وجود خطر داهم، وبالتالي تجميد مجلس نواب الشعب، وحل حكومة هشام المشيشي التي عينها، وإمكانية الحكم عبر المراسيم الرئاسية.

أكدت مجلة جون أفريك الفرنسية أن قيس سعيد أعد قائمة بالفعل لتوقيف 20 ألفا من الشخصيات التونسية ممن شغلوا مناصب إدارية عليا في الدولة على مدى السنوات العشرين الماضية، وعليهم إثبات أنهم لم يقوموا بإثراء أنفسهم بشكل غير قانوني.

أعرب البنك المركزي التونسي، في بيان له عن "انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد".

يرى مراقبون أن تونس ما بعد قرارات سعيّد مُقبلة على عدّة سيناريوهات، منها أن يدعو إلى استفتاء شعبي لتنقيح القانون الانتخابي وتعديل الدستور بتغيير نظام الحكم من برلماني معدّل إلى رئاسي، ثم الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها. 

إذا تم تأكيد تعيين مفدي المسدي رسميا كمسؤول عن الإعلام والاتصال، سيتعين عليه "تخفيف حدة التوترات وإنشاء قنوات اتصال واستخدام شبكة علاقاته الخاصة لاستعادة الصورة الملطخة تماما للحكومة التي تزرع التناقضات".